پیشنهاد دولت برای افزایش تصدی در بخش تعاون/لایحه اصلاح قانون تعاون، به نام تعاونی‌ها و به کام دولتی‌ها

محمدرضا نظام آبادی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران ، با انتقاد از رویه دولت در ارسال لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون بدون جلب نظرات بخش‌های واقعی و مردمی تعاونی‌ها، اظهار داشت: در این لایحه  از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه‌ها همچنین اتاق تعاون ایران که بر اساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می‌شود، مطلقا استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی‌ترین راهبرد در شرایط فعلی است.

نظام آبادی به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره 5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون، انتقاد مهمی است که به لایحه مذکور می‌توان داشت.

* لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون دارای ابهامات بسیاری است

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران به ابهامات، پیچیدگی و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف اشاره کرد و گفت: نکته مهم دیگری که در خصوص این لایحه مطرح است، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیر قابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه‌بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده است.

این فعال بخش تعاونی افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد این لایحه کاملا مشهود است.

نظام آبادی به نادیده گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون، نادیده گرفته شده این درحالی است که  ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است.

وی افزود: در این لایحه استقلال اتاق‌های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی هیات وزیران نیز وارد تصمیم‌گیری تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون شده است.

منبع : خبرگزاری فارس